به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا و به نقل از تابناک؛ در هفته های اخیر و هم‌زمان با تشدید حملات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور با اختلال جدی مواجه شده است؛ شرایطی که آثار آن را می‌توان در تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از کسب و کارها، از واحدهای تولیدی گرفته تا مغازه های کوچک بازار و محله ها مشاهده کرد. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو شده اند و همین مساله ضرورت همراهی واقعی شبکه بانکی با مردم و صاحبان کسب و کار را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.
در میان دغدغه های اقتصادی این روزها، دو موضوع بیش از همه به مطالبه بسیاری از مردم تبدیل شده است: نخست، محدودیت ها و محرومیت هایی که برای صاحبان چک های برگشتی در نظر گرفته می‌شود و دوم، مساله بازپرداخت اقساط بانکی در شرایطی که بسیاری از فعالیت های اقتصادی عملا متوقف یا محدود شده اند.
بانک مرکزی در واکنش به این شرایط برخی تصمیمات حمایتی را اعلام کرده است. از جمله این که بخشی از محدودیت های مربوط به چک های برگشتی، مانند محرومیت از افتتاح حساب بانکی، به طور موقت به تعویق بیفتد. همچنین در حوزه تسهیلات بانکی نیز اعلام شد که در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد از برخی تسهیلات دریافت نخواهد شد.
با این حال، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی معتقدند این تصمیمات با واقعیت های اقتصادی این روزها فاصله دارد و نمی‌تواند پاسخ گوی فشارهایی باشد که بر معیشت و کسب و کارها وارد شده است. به بیان دیگر، انتظار عمومی این است که شبکه بانکی در شرایطی که اقتصاد و زندگی مردم تحت تاثیر مستقیم یک وضعیت جنگی قرار گرفته، نقش حمایتی پررنگ تر و ملموس تری ایفا کند.
یکی از مهم‌ترین انتقادها به موضوع چک‌های برگشتی بازمی‌گردد. در شرایطی که برخی کسب و کارها به دلیل نا امنی و اختلال در فعالیت اقتصادی عملا تعطیل شده اند، طبیعی است که وصول بسیاری از چک ها با مشکل مواجه شود.
در چنین شرایطی، مسدود شدن حساب بانکی صاحب چک برگشتی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر فرد وارد می‌کند؛ زیرا شخصی که حسابش مسدود شده، حتی برای تامین نیازهای روزمره و ابتدایی خود نیز با مشکل رو به رو می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سیاست گذار پولی باید در چنین شرایطی دست‌کم در مورد مسدودسازی حساب ها تجدیدنظر جدی داشته باشد.
اما شاید مهم ترین دغدغه این روزهای مردم، مساله بازپرداخت اقساط بانکی باشد. چند هفته پیش و در پی آغاز تنش ها، بانک مرکزی اعلام کرد که «وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تمام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷ میلیارد ریال، از نهم اسفند سال جاری تا نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشخیص مدیر موسسه اعتباری مشمول بخشودگی خواهد شد. به بیان ساده تر، اگر وام گیرندگان در این بازه زمانی اقساط عقب افتاده خود را پرداخت کنند، جریمه دیرکرد از آن ها دریافت نمی‌شود و تنها اصل بدهی و سود تسهیلات باید پرداخت شود.
با وجود این، بسیاری از مردم معتقدند این تصمیم به تنهایی نمی‌تواند گره ای از مشکلات موجود باز کند. واقعیت این است که وقتی اقساط وام در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، در بسیاری از بانک ها سیستم بانکی به سرعت به سراغ ضامن می‌رود و مبلغ قسط از حساب او برداشت می‌شود؛ در حالی که ضامن نیز در همین شرایط اقتصادی دشوار قرار دارد و ممکن است خود با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کند.
از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت اقساط تبعات دیگری نیز دارد. در نظام بانکی، مشتریانی که اقساط خود را به موقع پرداخت نکنند با کاهش رتبه اعتباری مواجه می‌شوند و در آینده هنگام درخواست تسهیلات جدید، به عنوان مشتری بدحساب شناخته خواهند شد. به این ترتیب حتی اگر جریمه دیرکرد نیز بخشوده شود، باز هم آثار منفی این تاخیر در سوابق بانکی افراد باقی می‌ماند و عملا فرصت دریافت تسهیلات بعدی را از آن ها می‌گیرد.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و مردم بر این باورند که راهکار مؤثرتر، اعطای «تنفس واقعی» به بازپرداخت اقساط است. به بیان دیگر، انتظار می‌رود بانک مرکزی دست کم برای یک دوره دو ماهه، بازپرداخت اقساط بانکی را به طور کامل تعلیق کند تا در این مدت بانک ها هیچ مطالبه ای از مشتریان نداشته باشند. چنین تصمیمی می‌تواند فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی را از دوش خانوارها و صاحبان کسب و کار بردارد.
نکته قابل تامل دیگر آن است که حتی تصمیم اعلام‌شده درباره بخشودگی جریمه دیرکرد نیز در برخی بانک ها به طور کامل اجرا نمی‌شود و گزارش هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هنگام پرداخت اقساط، همچنان مبالغی تحت عنوان جریمه در محاسبات بانکی لحاظ می‌شود
در مجموع، آنچه این روزها از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطالبه می‌شود، چیزی فراتر از یک بخشنامه محدود است. انتظار عمومی این است که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، در شرایطی که بخشی از اقتصاد با اختلال جدی رو به رو شده، با تصمیماتی قاطع تر و حمایتی تر در کنار مردم بایستد.
واقعیت این است که وقتی بسیاری از کسب و کارها در هفته های اخیر تعطیل یا نیمه تعطیل بوده اند، طبیعی است که جریان درآمدی بسیاری از خانوارها نیز دچار اختلال شود. در چنین وضعیتی، انتظار پرداخت به موقع اقساط بانکی even بدون جریمه دیرکرد برای بخش قابل توجهی از مردم عملا ممکن نیست. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست گذار پولی صدای این مطالبه عمومی را خواهد شنید و در تصمیمات خود تجدیدنظر خواهد کرد یا خیر./
