مدیرکل پزشکی قانونی گیلان به تشریح بخشی از اقدامات و وظایف این سازمان پرداخت و بیان کرد: تعیین و بررسی نقص عضو، از کار افتادگی، تشخیص هویت، ژنتیک قانونی، روانپزشکی قانونی، تعیین سن، سقط درمانی و بسیاری از موارد با استفاده علوم پزشکی و مواد قانونی به استعلامات پاسخ داده می‌شود.
سلیمانپور با بیان اینکه ضرب و جرح عمدی بیشترین پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی است، گفت: معاینه افراد آسیب دیده به دنبال نزاع و معاینه مصدومین حوادث ترافیکی به ترتیب پرشمارترین پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی استان گیلان است..
ارجاع ۳۰ مورد پرونده کودک آزاری به پزشکی قانونی
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با اشاره به بررسی بیش از ۵۲ هزار پرونده معاینات بالینی سرپایی طی ۹ ماهه گذشته اضافه کرد: در این بخش و در مقایسه با سال گذشته با ۲.۵ درصد رشد مواجه هستیم. وی با تاکید بر اینکه در بخش مصدومین ضرب و جرح عمدی بیشترین پرونده ارجاعی به پزشکی قانونی را داریم، گفت: در این بخش نیز بیش از ۱۶ هزار پرونده ارجاعی داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشته است.
سلیمانپور با تاکید بر اینکه رتبه دوم بیشترین پرونده ارجاعی به مصدومین ضرب و جرح غیر عمدی اختصاص دارد، ادامه داد: حدود ۱۰ هزار و ۳۹۳ در این بخش پرونده داشته که ۲.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. وی با بیان اینکه طی ۹ ماه گذشته ۳۰ مورد پرونده کودک آزاری داشته‌ایم، اضافه کرد: ۱۹۴ پرونده برای دریافت مجوز سقط درمانی به پزشکی قانونی گیلان ارجاع داده شده که ۱۵۴ مورد مجوز گرفته و مابقی تأیید نشد.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان به آمار پرونده‌های تصادفات درون شهری و برون شهری اشاره کرد و گفت: در تصادفات درون شهری ۱۰۸ مورد که نسبت به قبل ۱۵ درصد افزایش داشته و فوتی‌های برون شهری ۳۵۷ مورد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش داشته است.
سلیمانپور با تاکید بر اینکه طی این مدت ۱۷۱۷ پرونده همسر آزاری به پزشکی قانونی ارجاع شده است، ادامه داد: در این بخش با رشد ۷.۲ درصدی مواجه هستیم. وی با اشاره به اینکه در خصوص شکایت قصور پزشکی ۲۳۹ پرونده به پزشکی قانونی گیلان ارجاع شده است، افزود: در این بخش ۱۲۳ پرونده کادر درمان محکوم و ۱۱۶ مورد تأیید نشد.
پزشکی قانونی گیلان با کمبود نیروی انسانی مواجه است
قربانی، نظارت بر عملکرد کارشناسان را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پزشکی قانونی برشمرد و اضافه کرد: تلاش کارشناسان پزشکی قانونی رعایت راستی آزمایی و کشف حقایق و ارائه نظری درست، مطمئن و استدلال محور است. وی با اشاره به چالش جدی محدودیت منابع انسانی در مراکز پزشکی قانونی گیلان، افزود: در بیشتر مراکز پزشکی قانونی استان از یک پزشک بهره گرفته می‌شود و این محدودیت منابع انسانی سبب شده تا از سرعت خدمات رسانی کاسته شود.
