به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ برنج، همانند گندم، محصولی راهبردی و از مهمترین محصولات کشاورزی کشور است که نقشی اساسی در اقتصاد، اشتغال، امنیت غذایی و فرهنگ ایران ایفا میکند. این محصول یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی به شمار میرود. در حال حاضر، سطح زیر کشت برنج در کشور بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار در نوسان است که عمدتا در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و حدود ۱۴ استان دیگر قرار دارد.
برنجکاری یکی از مهمترین فعالیتهای کشاورزی در استانهای شمالی کشور محسوب میشود. با توجه به سختی و مشقت فراوان مراحل کاشت، داشت و برداشت، حدود ۱۰۰ هزار خانوار بهطور مستقیم در تولید برنج فعالیت دارند و معیشت خود را از این طریق تامین میکنند.
در آستانه برداشت محصول و ورود برنج تازه به بازار، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تصویب لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت اعلام کرد که محدودیت ترخیص این محصول از اول مرداد تا پایان آبانماه سال جاری اجرا نخواهد شد.! این مصوبه که در تاریخ ۲۰ تیرماه به تصویب شورا رسید، توسط وزیر جهاد کشاورزی، بهعنوان رییس شورا، ابلاغ شد. این در حالی است که بر اساس مصوبه پیشین، با هدف حمایت از شالیکاران، هرگونه ترخیص برنج در بازه زمانی اول مرداد تا پایان آبانماه ممنوع اعلام شده بود.
از آنجا که اقتصاد استانهای گیلان، مازندران و تا حدودی گلستان بر تولید برنج استوار است و بسیاری از کشاورزان تنها از محل کشت این محصول امرار معاش میکنند، ابلاغ این مصوبه نگرانیهای جدی را در میان شالیکاران ایجاد کرده است. طبق آمار، متوسط سطح زیر کشت هر کشاورز حدود ۷ دهم هکتار است و درآمد سالانه بسیاری از خانوارهای روستایی تنها از محل برداشت همین میزان زمین تامین میشود. از اینرو، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، بهطور قطع بر قیمت برنج داخلی تاثیر گذاشته و میتواند درآمد کشاورزان را با کاهش قابل توجهی مواجه کند.
این در حالی است که کشاورزان در سال جاری بیشترین هزینهها را بابت دستمزد کارگران، آماده سازی شالیزار، نهادههای کشاورزی از جمله انواع کود و سموم شیمیایی و سایر هزینههای تولید متحمل شدهاند. نکته قابل تامل آن است که همین نهادهها توسط خود دولت با افزایش قابل توجه و چندبرابری قیمت نسبت به سال گذشته به کشاورزان فروخته شده، و همین دولت به جای حمایت از کشاورز، تصمیم به لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، به بهانه جلوگیری از” نوسان قیمت “ ، اتخاذ می کند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان، توجیهی واهی ، شعاری، غیرکارشناسی و مغایر با سیاست حمایت از تولید داخلی محسوب میشود. اینکه چرا همیشه زور دولت به شالیکار داخلی می رسد جای سوال است ، مگر در محصولات دیگر کشور با ” نوسان قیمت ” مواجه نیست؟ پس چرا برای جلوگیری از نوسان قیمت دیگر محصولات که هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم کاری نمی کند.
به قول استاندار گیلان افرادی هستند که دارند همه ما را سر کار می گذارند.!
به گفته حق شناس ، دقیقا زمانی مصوبه قبلی لغو می شود و زمانی مصوبه جدید ابلاغ می شود که فصل برداشت برنج است ، یعنی دقیقا زمان توزیع برنج های داخلی ، برنج های خارجی وارد می شود و می خورد تو سر برنج داخلی ! و وقتی کشاورز برنج هایش را ارزان فروخت مجدد واردات برنج خارجی ممنوع می شود و دوباره برنج ایرانی گران می شود! روندی که سود اصلی آن نصیب واسطه ها و دلالان می شود و لذا آدم احساس می کند که یک کسی دارد اینها را تنظیم می کند و همه ما را سر کار گذاشته است.!
از سوی دیگر، آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نهادهها و تجهیزات کشاورزی، هزینه تولید برنج را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بنابراین، ضروری است تمامی هزینههای واقعی تولید در تعیین قیمت نهایی برنج مورد توجه قرار گیرد.
سال گذشته، برنجهای کیفی استان در فصل برداشت با قیمت هر کیلوگرم ۱۹۰ تا ۲۸۰ هزار تومان معامله میشد، اما چند ماه بعد و در اواخر سال، قیمت آن به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی که عمده سود آن نصیب دلالان و واسطهها شد و نه تولیدکنندگان.
امروز شالیکاران انتظار دارند با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر هزینههای تولید، قیمت برنج متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعیین شود؛ چرا که همین کشاورزان برای تامین نیازهای اولیه زندگی، از جمله گوشت، مرغ، لبنیات، روغن نباتی، میوه و سایر اقلام ضروری، ناگزیر به پرداخت هزینههای سنگین هستند.
در پایان باید تاکید کرد که حمایت از برنج داخلی، حمایت از تولید ملی، اشتغال روستایی، امنیت غذایی کشور و معیشت هزاران خانوار کشاورز است. از اینرو، انتظار میرود دستگاههای مسوول با اتخاذ سیاستهای هماهنگ، کارشناسیشده و زمانبندی مناسب، حمایت موثرتری از تولیدکنندگان داخلی به عمل آورند. /گیلانستان
