به گزارش گروه رسانه ای ایران – گرا؛ متن یاداداشت به شرح ذیل می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
به عنوان خادمی در جبهه حقوقی و به نمایندگی از کانون بسیج حقوق دانان سپاه ناحیه رشت، در راستای رسالت تبیین و صیانت از حقوق ملی، بر آن شدم تا با نگاهی تخصصی و مستدل، مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را برای جامعه نخبگانی، حقوق دانان و آحاد ملت شریف ایران واکاوی نمایم. امروز که ایران مقتدر در اوج صلابت میدانی قرار دارد، ضروری است بدانیم که هر گام مقتدرانه نیروهای مسلح ما در پهنه آبی خلیج فارس، نه تنها یک ضرورت راهبردی، بلکه اقدامی کاملا منطبق بر قواعد آمره بین المللی و صیانت از نظم حقوقی جهان است.
تبیین جایگاه حقوقی تنگه هرمز در دریای سرزمینی حاکی از آن است که این آب راه به لحاظ جغرافیای سیاسی، در زمره تنگه هایی قرار دارد که به طور کامل در قلمرو دریای سرزمینی ایران و عمان واقع شده است. براساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو که جمهوری اسلامی ایران رسما عضو آن است و همچنین حقوق بینالملل عرفی، دولت ساحلی بر این پهنه آبی حاکمیت کامل دارد. برخلاف برخی تفاسیر ناصواب که استکبار جهانی ترویج میکند، تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی آزاد و منتزع از حاکمیت نیست، بلکه بخشی از خاک آبی ایران است که طبق قانون بینالملل، رژیم حقوقی خاصی بر آن حاکم شده است تا میان آزادی کشتیرانی و امنیت ملی دولت ساحلی توازن برقرار شود.
واکاوی رژیم حقوقی عبور بی ضرر و اختیارات ضابطان دریایی نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران کماکان براساس کنوانسیون ۱۹۵۸ و حقوق عرفی، رژیم عبور بیضرر را در تنگه هرمز حاکم می داند. طبق ماده ۱۴ کنوانسیون ژنو و ماده ۱۹ کنوانسیون جامائیکا، عبوری بی ضرر است که مخل صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی نباشد. اقداماتی نظیر هرگونه تمرین یا رزمایش با سلاح، جمع آوری اطلاعات به زیان دفاع ملی، به پرواز درآوردن هرگونه هواگرد یا پهپاد و تبلیغات علیه امنیت ملی، صراحتا عبور را از حالت بی ضرر خارج میکند. براساس ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸، جمهوری اسلامی ایران حق قانونی دارد که اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبوری که بی ضرر نیست، در دریای سرزمینی خود به عمل آورد و این همان مبنای حقوقی برخورد مقتدرانه با شناورهای متخلف است.
استناد به قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ به عنوان یک سند بالادستی، صراحتا در ماده ۹ اعلام میدارد که عبور کشتی های جنگی، زیردریایی ها و شناورهای با سوخت هسته ای از دریای سرزمینی، منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت دار ایرانی است. این قانون، سند تجلی حاکمیت ماست و لذا هرگونه حضور تحریکآمیز ناوگان های بیگانه بدون هماهنگی، نقض آشکار حاکمیت ملی و مستوجب برخورد قانونی از سوی ضابطان خاص دریایی و دلاورمردان سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
صیانت از امنیت زیست محیطی و نظم عمومی در این آبراه راهبردی، از دیگر تکالیف دولت ساحلی است. طبق کنوانسیون های بینالمللی، ایران مسوولیت دارد از آلودگی دریایی جلوگیری کند و بسیاری از توقیف ها و کنترل های میدانی نیروهای مسلح ما، در راستای اجرای قوانین زیست محیطی و جلوگیری از قاچاق سازمان یافته است که طبق بند ز ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲، از وظایف ذاتی دولت ساحلی برای حفظ نظم بینالمللی محسوب می شود و حقوقدانان باید بر این جنبه از نظم پذیری حقوقی ایران تاکید ورزند.
حمایت از بازوان مقتدر نظام و دکترین ایران قوی، تکلیف همیشگی جامعه حقوقی است. ما حقوق دانان بسیجی دوشادوش وکلای عدالت خواه و اساتیدحقوق، اعلام می داریم که اقدامات مقتدرانه نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، عین اجرای قانون و صیانت از حاکمیت است. ما با نگاهی علمی و مستند، از وجاهت حقوقی تمامی فرامین فرماندهی معظم کل قوا در حفظ ثبات خلیج فارس دفاع میکنیم و اعلام می داریم که تنگه هرمز، بخشی از پیکر تفکیک ناپذیر ایران اسلامی است و اجازه نخواهیم داد تفاسیر یک جانبه قدرت های غربی، حقوق مسلم ملت ایران را مخدوش کند./
لطف علی پور علی آبادی
کانون بسیج حقوقدانان سپاه ناحیه رشت
